کم گوی و گزیده گوی...
به قسمتی از گزارش ايران اکونوميست در این مورد توجه فرمائید!:
حسین صمصامی تنها دو روز پس از تاييد خبر كاهش ارزش دلار در برابر ريال در گفتگو با روزنامه كيهان اظهارات خود مبنی بر طرح کاهش ارزش دلار به 450 تومان را تکذیب کرد.
در کیهان پنج شنبه نوشته بود: "طرح دولت براي كاهش ارزش دلار و تقويت پول ملي به زودي وارد مرحله اجرايي مي شود".
حسین صمصامی در این گفتگو اعلام کرده بود: در بررسي كه من انجام داده ام ارزش دلار 450 تومان است.
صمصامي در پاسخ به اين سوال كه آيا از روش قدرت خريد پول برای محاسبه ارزش دلار استفاده كرده ايد اظهار داشت: اين روش منسوخ شده و من با استفاده از مدل هاي جديد برآورد كرده ام كه ارزش دلار در برابر ريال بسيار كمتر از اين مقادير است.
صمصامي درباره تاثير كاهش ارزش دلار بر صادرات و واردات پاسخ داد: بخش عمده اي از صادرات كشور ارتباطي به ارزش دلار ندارد و آن بخشي از صادرات غيرنفتي نيز كه به ارزش دلار وابسته است را مي توان با جوايز صادراتي جبران كرد.
سرپرست وزارت اقتصاد از افزايش واردات در نتیجه کاهش ارزش دلار هم نگراني ندارد. وی در این باره اظهار داشت: «واردات كشور ما اغلب واسطه اي است كه با تغيير ارزش دلار بصورت معنا داري افزايش نمي يابد.»
صمصامی افزود: «كاهش ارزش دلار و يا تقويت پول ملي بايد زودتر از اينها انجام مي شد»
مرتضي تمدن عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم و مشاور اقتصادي دولت نهم نيز در اين خصوص گفت: تصميم دولت اجازه نميدهد تا بيماري مسري اقتصاد آمريكا به ايران هم نفوذ كند. او ادامه داد: دلار آمريكا دچار يك بيماري مزمن شده و نبايد اجازه داد تا پول ملي در برابر دلار تضعيف شود.
تمدن يادآور شد: طرح كاهش ارزش دلار در برابر ريال، تداوم برنامه 2 سال پيش دولت در تغيير تركيب داراييهاي ارزي كشور است و امروز تقويت پول ملي اقدامي در قبال كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني است.
اين در حالي است كه بحث كاهش ارزش دلار در برابر ريال اواخر سال گذشته از سوي شوراي پول و اعتبار مطرح شد كه با مخالفت كارشناسان اقتصادي به ويژه اعضاي اتاق بازرگاني ايران مواجه شد.
هرچند برخي از مديران بانك مركزي در آن زمان طرح كاهش ارزش دلار در شوراي پول و اعتبار را تكذيب كردند، اما محمد نهاونديان رييس اتاق ايران به صراحت اعلام كرد كه كاهش ارزش دلار در شرايط فعلي اقتصاد به صلاح نيست و اين مطلب پس از طرح در جلسه شوراي پول و اعتبار با مخالفت روبهرو شده و از دستور جلسه خارج شد.
http://iraneconomist.com/content/view/22070/2/




