نقد و بر رسی اقتصادی ایران ، یکی از بزرگترین مسائل روز است و ما هر روز در شگفتیم که واقعا چه سری در پنهان بودن آمار و ارقام رسمی اقتصادی وجود دارد، که هیچگاه قادر به داشتن اعداد و ارقام یکسان اعلام شده از سوی دولت و مقامات رسمی و دست اندرکاران نیستیم!؟
دکتر فرهاد خرمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت:"برای بررسی اقتصاد در سال 86 باید به سه شاخص اصلی نرخ تورم، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی توجه داشت!"
وی افزود: نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی 18 تا 20 درصد اعلام شده که البته با توجه به شواهد وافزایش نرخ نقدینگی بر اثر برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی و رابطه آن با تورم به نظر میرسد که نرخ تورم دو برابر آمار رسمی اعلام شده یعنی نزدیک به 40 درصد در سال 86 بود!
وی در مورد نرخ بیکاری در سال ٨٦ افزود: "اعداد و ارقامی از سوی دولت در مورد این نرخ و میزان بیکاری منتشر شده که با منطق اقتصاد هیچگونه سازگاری ندارد . دولت نرخ بیکاری را تکرقمی و بین 9 و10 درصد میداند؛ این در صورتی است که برای کاهش نرخ بیکاری و تحقق تکرقمی شدن آن باید سالانه نزدیک به یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرد! دولت در سالهای گذشته حتی در حدود 400 تا 500 هزار شغل هم ایجاد نکرده است پس چگونه نرخ بیکاری تغییر و تعداد بیکاران کشور ملی چندماه آخر سال 86 کاهش یافته است!..."
وی افزود: " ارقامی که در مورد رشد اقتصادی نیز از سوی دولت ارائه میشود اشکال اساسی دارد، با اینحال باید گفت که دولت حتی در آمارهای خود نیز نتوانست در سال 86 بر اساس برنامه عمل کند."
این اقتصاددان تاکید کرد: "در ایران فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف و زیرزمینی بسیاری صورت میگیرد. این فعالیتها به دو دسته تقسیم میشود دسته اول فعالیتهایی که مشکل قانونی ندارند و تنها به دلیل وجود پارهای از مشکلات دارای شناسنامه نیستند. کارهای تولیدی در خانه از جمله این فعالیتها هستند که مشکلی برای کشور و آمارهای اقتصادی ایجاد نمیکنند. اما دسته دوم، فعالیتهایی غیرقانونی مثل قاچاق کالا و مواد مخدر است که موجب غیرشفاف شدن گردش پول و مخدوش شدن آمارهای مربوط به رشد اقتصادی میشود. "
وی افزود: «تا زمانی که فعالیتهای اقتصاد در ایران کاملاً شفاف و قانونی نباشد نمیتوان آمار درستی از رشد اقتصادی ارائه کرد. در واقع باید بگونهای عمل کرد که از فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف کاسته و به فعالیتهای اقتصادی قانونی شفاف افزوده شود».
این تحلیلگر اقتصادی درباره میزان فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف در کشور گفت: " بین کارشناسان اقتصادی اتفاقنظری درباره میزان فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف وجود ندارد اما به نظر میرسید این فعالیتها 30 تا 40 درصد هستند که موجب مخدوش شدن آمارهای اقتصادی میشوند."
وی با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی در سال 86 تصریح کرد: " این نرخ رسمی با وجود افزایش درآمدهای نفتی اعلام شده است و از آنجا که رشد اقتصادی در ایران طی 100 سال گذشته همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده حتی این آمار رسمی نیز بیانگر افزایش بهرهوری و تولید در کشور نخواهد بود".
وی افزود: " آقای رئیس جمهوری به بودجه 87 و کسری هزینههایی که مجلس تصویب کرده اشاره داشت. این به آن معنی است که سال آینده برای جبران هزینهها از حساب ذخیره ارزی شاهد برداشتهای بیشتری خواهیم بود که منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم میشود".
http://www.aftabnews.ir/vdca0in49unu0.html
